دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية والحديثية؟
المقدمة
تعتبر السنة النبوية أحد أهم مصادر التشريع في الإسلام، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، ومن هنا تبرز أهمية دراستها وتحليلها بعمق السنة ليست مجرد شرح للقرآن بل هي أيضا مصدر مستقل للتشريع يضيف ويكمل النصوص القرآنية، هذه الأهمية تجعل من الضروري البحث في كيفية تعامل الفقهاء والمحدثين والأصوليين مع السنة، وكيف أثرت على التشريعات الإسلامية، هذه التنوعات تثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى اختلاف هذه التقسيمات، والمعايير التي اتبعها كل منهج في تصنيف السنة، كيف تعامل الفقهاء، خاصة الحنفية، مع أخبار الأحاد؟ وكيف تقارن منهجيتهم مع منهج المحدثين؟ هذه التساؤلات هي ما يدفعنا إلى التعمق في هذا البحث، يسعى هذا البحث إلى مقارنة وتقييم تقسيمات السنة النبوية عند الأصوليين، الحنفية، والمحدثين بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليط الضوء على مدى اعتماد كل منهج على أخبار الأحاد كمصدر للتشريع، ومدى تأثير هذا الاعتماد على القرارات الفقهية.
أولا: مفهوم السنة النبوية وأهميتها
١- تعريف السنة النبوية لغة واصطلاحًا
السنة لغة: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وقال أبو بكر : قولهم فلان من أهل السنة مَعْنَاهُ: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق"، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ومن حديث: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ».
وهي في اصطلاح المُحَدِّثِينَ: "ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقِيَّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها"، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم.
وفي اصطلاح الأصوليين: "ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير"، وهذا التعريف يشمل الأحاديث النبوية الشريفة، والأفعال التي قام بها النبي، والتقريرات التي أقر بها أفعال الصحابة دون إنكارها، بالإضافة إلى صفاته الشخصية التي يمكن الاقتداء بها.
٢- الأدلة على وجوب اتباع السنة
تعد السنة النبوية جزءًا لا يتجزأ من التشريع الإسلامي، وهناك العديد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة نفسها التي تؤكد وجوب اتباعها
القرآن الكريم وردت آيات عديدة في القرآن تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا".
"قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ".
السنة النبوية: هناك أحاديث كثيرة تؤكد على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ".
إجماع العلماء: أجمع علماء الأمة على وجوب اتباع السنة النبوية والعمل بها كمصدر تشريعي ثاني بعد القرآن الكريم، ولا يختلف في ذلك بين المذاهب الإسلامية.
٣- أهمية السنة في فهم الدين وتطبيقه
تلعب السنة النبوية دورًا محوريا في فهم الدين وتطبيقه، ومن أهم جوانب هذه الأهمية:
تفسير وتفصيل القرآن الكريم تفسر السنة النبوية الكثير من الآيات القرآنية التي تحتاج إلى توضيح؛ فالقرآن قد يأتي بأوامر عامة، وتأتي السنة لتفصل هذه الأوامر وتبين كيفية تنفيذها، على سبيل المثال القرآن يأمر بإقامة الصلاة، وتأتي السنة لتبين أوقات الصلاة وكيفية أدائها.
تشريع مستقل تعتبر السنة مصدرا للتشريع في المسائل التي لم تذكر بوضوح في القرآن؛ فالكثير من الأحكام الشرعية جاءت من السنة، مثل تفاصيل الزكاة، والعديد من أحكام الزواج والطلاق.
تطبيق الدين في الحياة العملية السنة النبوية تمثل التطبيق العملي للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبمتابعة أفعاله وسيرته يستطيع المسلمون تطبيق الدين في حياتهم اليومية على نحو صحيح.
توجيه الأمة السنة ليست فقط مجموعة من الأحاديث والأفعال، بل هي أيضا توجيه للأمة الإسلامية في مختلف جوانب الحياة من خلال دراستها وتطبيقها، يتعلم المسلمون كيفية مواجهة التحديات والعيش وفقا لمبادئ الإسلام.
ثانيا: تقسيمات السنة عند جمهور الأصوليين
١- تعريف المتواتر والأحاد عند جمهور الأصوليين المتواتر:
يُعرف الحديث المتواتر عند جمهور الأصوليين بأنه "الحديث الذي رواه جماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقات السند، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم في النقل الجس، كقولهم: "سمعنا" أو "رأينا"، ويشترط في المتواتر أن يفيد اليقين بصدق مضمونه دون الحاجة إلى النظر في أسانيده، وذلك لكثرة عدد الرواة وتنوع مصادرهم.
الأحاد:
أما الحديث الأحاد، فهو الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر، أي أنه يُروى عن طريق عدد قليل من الرواة لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويُقسم حديث الأحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور عزيز، وغريب. والحديث الآحاد لا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن، ولهذا كانت أحكام الاستدلال به مختلفة عن الحديث المتواتر ...
٢- الشروط الواجب توافرها في المتواتر
لتصنيف الحديث على أنه متواتر، يشترط جمهور الأصوليين توافر عدة شروط وهي: عدد الرواة يجب أن يكون عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند كثيرا بحيث يستحيل عقلاً أن يتواطؤوا جميعًا على الكذب، ولا يُحدد عدد معين للرواة عند الجمهور، بل يكتفى بشرط الاستحالة العقلية للتواطؤ .
تعدد المصادر: يجب أن يكون الرواة من أماكن أو بيئات مختلفة، بحيث يقل احتمال أن يكون هناك اتفاق بينهم على الكذب.
استناد الرواة إلى الحس ينبغي أن يكون الرواة قد نقلوا ما رأوه أو سمعوه مباشرة، وليس مجرد تخمين أو اجتهاد.
التواتر في جميع طبقات السند يشترط أن يتوافر التواتر في جميع طبقات السند، أي من أول و حتى آخر راو في سلسلة السند.
٣- أحكام الاستدلال بالأحاد
الاستدلال بأحاديث الآحاد في الأحكام الشرعية له عدة ضوابط عند جمهور الأصوليين: حجيته في العقائد والأحكام يعتبر جمهور الأصوليين أن الحديث الأحاد حجة في الأحكام الفقهية، لكنهم يختلفون حول حجيته في مسائل العقيدة، بينما يرى جمهور المحدثين حجية الحديث الآحاد في العقيدة إذا صح سنده، يذهب الأصوليون والفقهاء، خاصة الحنفية، إلى أنه لا يحتج
بالأحاد في مسائل العقيدة لأنها مسائل يقينية تحتاج إلى دليل قطعي الثبوت، في حين أن الأحاد يفيد الظن.
اشتراط الصحة: لا يُقبل الاستدلال بالحديث الأحاد إلا إذا كان صحيحًا أو حسنا، أي إذا توفرت فيه شروط صحة الحديث من عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وعدم وجود شذوذ أو علة قادحة.
قبوله في الأحكام العملية يعتبر الأحاد حجة في الأحكام العملية الفقهية بالإجماع، شريطة أن يكون صحيحًا. فالفقهاء يعتمدون على الأحاد في استخراج الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات.
٤- الآراء في درجة حجية الأحاد
زعم بعض المؤلفين في مصطلح الحديث وأصول الفقه أن حديث الأحاد الذي لم يبلغ حد التواتر لا يفيد العلم، وهذا الزعم يعتبره الجمهور غير صحيح؛ إذ يجب أن نتذكر أن مرادهم بالأحاد هو ما ليس بمتواتر، ومع ذلك ذهب جمهور الأصوليين والمحدثين إلى أن حديث الأحاد إذا اقترن بقرينة، ولو كان فردا غريبا، فإنه قد يفيد العلم، مثلا إذا ورد حديث غريب في "الصحيحين"
أو في أحدهما، فإن هذه القرينة تعزز من إفادته للعلم، وتزداد إفادته للعلم إذا وجدت له شواهد وطرق أخرى، ولهذا فإن تقرير حجية خبر الآحاد وإفادته للعلم هو اختصاص أهل الصنعة.
الحديثية، ولذلك فإن القول بإفادة كل خبر للعلم دون استناد إلى تحقيق أهل الحديث يعتبر كلاما غير عقلاني، وقد أكد ابن تيمية أنه لا يوجد أحد من العقلاء قال إن خبر كل واحد يفيد العلم "". وكذلك أوضح ابن القيم أن خبر الواحد يختلف بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه، وأحيانًا يشك فيه، وأحيانا يتوقف في تصديقه، وقد يترجح صدقه دون الجزم به، وأحيانًا يجزم بصدقه جزمًا لا يتبقى معه شك ، ومن هنا فإن خبر الواحد لا يفيد العلم بشكل مطلق، بل بحسب الأدلة التي تدعمه.
تفصيل الموقف بين العلماء
هناك اختلاف بين القائلين بإفادة خبر الواحد للعلم حول نوع هذا العلم؛ هل هو ضروري أم نظري؟ وهل يفيد علم الطمأنينة أو اليقين والمشهور من أقوال الأصوليين أن خبر الواحد يفيد العلم الضروري، والجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، لكن الخلاف يتجلى في نوع هذا العلم.
يرى البعض أن العقل يضطر إلى التصديق بالخبر المتواتر، وأن اليقين يتحقق من دون الحاجة إلى النظر والتفكير. بينما يرى آخرون أن المتواتر يحتاج إلى مقدمات، وإن كانت هذه المقدمات بديهية، مما يجعل هذا العلم نظريًا. ولكن على التحقيق، هذا الخلاف يعد صوريا، وأشار ابن تيمية إلى أن العلم الناتج عن الخبر يتأتى أحيانًا من كثرة المخبرين، وقد يفيد خبرهم العلم حتى لو كانوا من الكفار، وأحيانًا أخرى يتأتى من دينهم وضبطهم. فقد يحصل العلم من خبر اثنين أو ثلاثة موثوقين، بينما لا يفيد خبر عشرين شخصا غير موثوقين نفس النتيجة. كما أن تواطؤ الأخبار بدون اتفاق مسبق يعد دليلا قويا على صدقها.
يجب أن نلاحظ أن العلم بأخبار المخبرين يعتمد على أسباب متعددة، وليس مجرد عدد المخبرين، ولهذا فإن من قيد إفادة العلم بعدد معين قد أخطأ، ومن هنا ينقسم التواتر إلى عام وخاص، فقد يتواتر عند أهل العلم بالحديث والفقه من السنة ما لم يتواتر عند عامة الناس، مثل أحاديث سجود السهو، ووجوب الشفعة، والرؤية، وعذاب القبر.
هناك من يشترط في بعض المسائل العقائدية التواتر اللفظي، ولكن هذا الاشتراط بعد إشكاليا من نواح عدة إذا كان هذا الشرط لازما، فسنحتاج إلى نص متواتر تواترا لفظيا لإثبات هذا الشرط، وهذا غير موجود، ثم إن اشتراط التواتر اللفظي يعني أن عقيدة الناس ستصبح مضطربة وهذا لم يعتمده أي من العلماء في كتب العقيدة، كما أن إلغاء حجية خبر الآحاد يعنى أن كثيرا من الأحكام الشرعية لن تكون قائمة، لأن تواتر الأخبار يعتمد في نقله على الأحاد.
وقد نص علماء أصول الفقه على حجية خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، سواء تصديقا أو عملا به باستثناء بعض المتاخرين الذين اتبعوا طائفة من أهل الكلام الذين أنكروا ذلك، ومع ذلك فإن كثيرا من أهل الكلام يوافقون أهل الحديث والفقهاء في حجية خبر الواحد.
الاستدلالات المعاصرة
وقد أكد جمع من المعاصرين على حجية خبر الأحاد في العقيدة والأحكام، منهم الشيخ الألباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام"، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل "أخبار الأحاد في الحديث النبوي" لابن جبرين، و "خبر" الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته" لأبي عبد الرحمن القاضي برهون، وخبر الواحد وحجيته لأحمد الشنقيطي، وغيرها من المؤلفات.
