" يفترض أن يطبق القانون بالتساوي في كل الحالات و على جميع الأشخاص الذين يشملهم دون خوف أو محاباة، ودون تمييز بين غني وفقير أو قوي و ضعيف، والقانون الذي يطبق على الجميع دون تمييز هو تجسيد للعدالة، إلا أن العدالة، بهذا المعنى، لا تعدو أن تكون سوى عدالة شكلية؛ إذ لا تعني العدالة معاملة كل الأفراد معاملة متماثلة دون اعتبار للفروق الفردية بينهم ، لأن هذا قد يؤدي، مثلا، إلى أن تطبق العقوبة نفسها على كل شخص ارتكب جريمة دون اعتبار لعوامل مثل العجز العقلي أو صغر السن أو غيرهما، فلو اعتمدنا معيار المساواة وحده لما عرفنا ما هو الأساس الذي يجب مراعاته أو تجاهله فيما يتعلق باختلاف الجنس أو العرق أو القوة الجسدية أو الأهلية العقلية أو الثروة أو النفوذ... فالناس، فعلا، لا يولدون متساوين جسديا أو عقليا أو من نواح أخرى... لذا، فإن معاملتهم بالعدالة تقتضي اتخاذ ترتيبات خاصة لصالح الفئات الهشة في المجتمع لإنصافها و جعلها في نفس مرتبة الذين يتوفرون على مزايا طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية."
حلل (ي) النص وناقشه (به).
